انتصاب مدیران ارشد کشور برخلاف اصل شایستهسالاری از عوامل بیثباتی در نظام اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۳۷۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، از انتصاب مدیران ارشد برخلاف اصل شایستهسالاری به عنوان عوامل ناپایداری و بیثباتی در نظام اقتصادی کشور یاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس جهانگیرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: ادای احترام میکنم در برابر ملت بزرگ ایران، ملتی که 44 سال در سختترین شرایط کشور چه در شرایط جنگ تحمیلی و چه در زمان تحریمهای ظالمانه اقتصادی به انقلاب و نظام خود وفادار بوده و در کنار رهبر فرزانه و خردمند خود ایستادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد تهاجم فرهنگی غرب با لشکرکشی گسترده و با رهبری مستقیم برخی سران کشورهای اروپایی هستیم که آرمانها و استقلال سیاسی ما را نشانه گرفته و به دنبال انتقام از ملت و انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر مردم تحمل تورم افسارگسیخته نیازهای اولیه خود، گرانی خودرو و بازار ارز را ندارند و تبعیضات ناروا در روابط اداری و استخدامی، عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تعاونی، حجمی، ساعتی، 89 روزه و مساله عدم همسانسازی حقوق کارکنان موجب نارضایتی عمومی را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: مطالبات مردم و صدای آنها باید شنیده شود، مسئولین و خادمین ملت بایستی در راستای ساماندهی نظام کشور مواضع متناسب و عاجل اتخاذ کنند. غالب این مشکلات از جمله تورم، بیکاری، ازدواج جوانان، نظام بانکی منشاء داخلی و مدیریتی دارد و ارتباطی به خارج از کشور ندارد.
جهانگیرزاده با بیان اینکه انتصاب مدیران ارشد کشور برخلاف اصل شایستهسالاری از عوامل و مولفههای ناپایداری و بیثباتی در نظام اقتصادی کشور است، اظهار کرد: جناب آقای رییس جمهور؛ در حوزه عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی یکی از اصول اساسی و محوری است، محرومیت زدایی به این معنی نیست که غالب بودجه کشور در پایتخت و مراکز استان ها تخصیص و هزینه شود، بلکه ثروت ملی بایستی به طور عادلانه توزیع شود، برای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی باید همه مردم اعم از شهری و روستایی به نحو یکسان دیده شود. باید در تقسیم منابع مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و مرزی بیشتر لحاظ شوند. لیکن واقعیت های موجود تا اینجای کار غیر از این ها است.
وی افزود: تخصیص 7 درصد بودجه کل کشور موجب تضعیف، رکود و تعطیلی نظام عمرانی کشور شده است و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تشدید موانع بر تداوم این امر دامن زده است. در همین راستای جادههای مواصلاتی مغان به دلیل عدم پرداخت اعتبار عملا با تعطیلی مواجه شده است.
جهانگیرزاده بیان کرد: در بخش اقتصادی از فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی به نحو احسن استفاده نمی شود، قریب 2 سال است از تصویب منطقه آزاد-تجاری استان اردبیل سپری شده است، مصوبه ای که چندین سال کارشناسی و هزینه شده و موجب خوشحالی و شادکامی مردم بوده با تاخیر 2 ساله، وقت کشی و رفتارهای سلیقه ای منجر به تلخ کامی و اعتراض مردم استان شده است.
وی افزود: سد بزرگ خدآفرین بر روی رودخانه ارس علی رغم پیشرفت فیزیکی 95درصد از سال 97 رها شده است، این در حالی است که کشور همسایه چندین سد بزرگ بر روی همین رودخانه طراحی و به اتمام رسانده است.
جهانگیرزاده خطاب به رییس جمهور، یادآور شد: از مصوبات سفر جنابعالی به دشت مغان مجوز احداث بیمارستان در شهرستان اصلاندوز بود متاسفانه هنوز گام مثبت و مشخصی در این زمینه برداشته نشده است و مردم کماکان منتظر عملیاتی شدن دستور جنابعالی هستند.
وی افزود: در حوزه تقسیمات کشوری توجه اساسی به منطقه مغان ضروری است، شهر جعفرآباد مغان، شهری نفتخیز مرکز تجمع 50 درصد عشایر استان اردبیل با بیش از 35 هزار نفر جمعیت و با 700 هزار هکتار زمین زراعی مرغوب رتبه اول تولید گندم استان اردبیل است اما همه مولفه ها و شرایط تبدیل شدن به شهرستان را دارا است اما موانع ساده و ابتدایی در دولت های گذشته، مردم را از این حق طبیعی خود محروم کرده است تقاضای مردم شهر جعفرآباد توجه ویژه جنابعالی در این خصوص است.
جهانگیرزاده گفت: جناب آقای امیرعبدالهیان وزیر محترم امور خارجه؛ تردد مرزی و مسافری در گمرک بینالمللی شهرستان بیلهسوار مغان که مراوات تجاری مردم منطقه از این مسیر است بیش از 3 سال است تعطیل بوده و نتیجه این تعطیلی نارضایتی عمومی و بیکاری صدها جوان و سرپرست خانواده شده است. متاسفانه تلاش جدی، مستمر و تاثیرگذاری در این راستا صورت نمی گیرد، لازم است سفارت جمهوری اسلامی ایران به طور مسئولانه در این زمینه فعال باشد.
وی افزود: در خصوص برخی مواضع تنشزا در رسانههای جمهوری آذربایجان و انتشار اخبار کذب و غیر واقع علیه کشور ما اعلام می کنم جمهوری آذربایجان به خاطر همجواری و قرابتهای فرهنگی، مذهبی و تاریخی با کشورمان، بخشی از تاریخ سیاسی کشورمان بوده و هیچ تلاشی هرگز موفق به ایجاد شکاف و دشمنی در روابط دو ملت بزرگ ایران و آذربایجان نخواهد شد. لذا از دولت جمهوری آذربایجان انتظار داریم اجازه ندهد برخی سیاسیون و رسانه های تازه به دوران رسیده با تحریک عوامل داخلی سفارت اسراییل بین این دو ملت بزرگ تفرقه ایجاد کند باید حساسیتهای جمهوری اسلامی در مورد حضور رژیم اشغالگر قدس در مرزهای ما جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: و اما در کنار بیان اینهمه مشکلات و ضعفها دور از انصاف است که از خدمات دولت انقلابی به ویژه وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر ساداتینژاد در خصوص خرید توافقی و مدیریت بحران اخیر پنبه در حمایت از پنبه کاران قدردانی نشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201